مقاله پنجم در تحقيق مكان و آنچه به آن تعلق دارد و در اين سه فصل است فصل اوّل در تحقيق ماهيّت مكان و اختلاف مردم در آن و پيش از شروع در مقصود مىگوييم كه گاهى مىشود كه چيزى به اعتبار بعضى امارات و خواص معلوم است و از همان جهت مطلوب واقع مىشود ، چنان كه مفهوم از مكان آن چيز است كه انتقال جسم از آن و به سوى آن جايز باشد و جسم را به آن نسبت توان داد به لفظ « فى » و مرادفات آن ، و اشاره به آن واقع تواند شد ، به اين معنى كه توان گفت كه جسم در اين مكان يا آن مكان است و صاحب مقدار است كه نصف [ 185 ] و ثلث و ربع براى آن هست و دو جسم با هم در آن حاصل نمىتوانند بود و اين چهار امارت است كه متنازعين در زمان بر وجود اين خواص در آن اتّفاق دارند و به اين اعتبار نزاع ايشان نزاع لفظى نيست . پس مىگوييم كه جايز نيست كه مكان امرى غير منقسم باشد و چيزى كه منقسم در يك جهت باشد نيز نمىتواند بود ، زيرا كه جسم در نقطه و در خط واقع نمىتواند شد ، پس بايد كه مكان منقسم در دو جهت يا در جهات ثلاث باشد . و بنا بر اوّل سطح خواهد بود غير قائم به متمكّن و الّا به انتقال جسم منتقل مىباشد . و بايد كه آن سطح كه مكان است مماس باشد با سطح ظاهر متمكّن در جميع جهات و الّا جسم مالى آن نخواهد بود ، پس بنا بر اين مكان سطح باطن جسم حاوى خواهد بود كه مماسّ سطح ظاهر جسم محوىّ است . و مذهب جمهور حكما ، مانند معلّم اوّل و شيخين ، يعنى فارابى و ابو على ، و تابعين ايشان ، اين است . و بنا بر دوم كه منقسم در جميع جهات باشد بايد كه بعدى باشد منطبق بر بعدى